Number of posts : 11 Registration date : 07/09/2008
Subject: اخبار الورصه الاردنيه Fri Sep 19, 2008 12:34 am
مدعي عام محكمة امن الدولة اوقف اليوم السبت مضارب البورصة عامر بني هاني .
من جهته أكد مراقب عام الشركات صبر الرواشدة أحالة شركة عامر بني هاني إلى النائب العام بعد ورود شكاوى عليها من قبل المتعاملين في محافظة إربدومعان الكرك .
وقال الرواشدة في تصريح خاص إلى "منبر الرأي" أن مجموعة من المتعاملين مع الشركة تقدموا بشكاوى عديدة إلى وزارة الصناعة والتجارة ومحافظ إربد بحق الشركة ما استدعى إحالة الشركة إلى النائب العام.
وعن تحويلها إلى محاكم أمن الدولة قال الرواشدة أن صلاحيات تحويلها هي من اختصاص رئيس الوزراء وذلك في حال ثبوت أن تداعيات القضية تدخل في باب جرائم الأمن الاقتصادي.
وتعتبر شركة عامر بني هاني ثالث شركة تتعامل بالبورصات العالمية تحال إلى النائب العام بعد شركتي "ماتركس "و "النبض السريع" وذلك بعد إقرار قانون مؤقت لتنظيم عملها .
وكانت محكمة أمن الدولة أوقفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي (6) أشخاص من شركة ماتركس لمدة (15) يوما على ذمة التحقيق على خلفية القضية وأسندت أليهم تهم الاحتيال بالاشتراك وإساءة الائتمان ومخالفة قانون التعامل بالبورصات الأجنبية .
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق نظام تأسيس شركات البورصات العالمية والذي تضمن شروطا جديدة لتنظم عمل هذه الشركات من بينها أن لا يقل رأسمال الشركات المساهمة العامة التي ترغب بالعمل في هذا المجال عن 15 مليون دينار، إضافة إلى كفالة مالية نسبتها 30% من رأس المال تستوفى من مصادر هذه الشركات الذاتية وليست من أموال المتعاملين قابلة للتسييل بأي وقت.
وبحسب النظام يتوجب على الشركة الراغبة في التسجيل دفع رسوم لمراحل الترخيص تشمل 1000 دينار عند تقديم طلب الترخيص ورسم عند منح الرخصة لأول مرة قدره نصف مليون دينار ورسم تجديد سنوي قدره 250 ألف دينار ورسما سنويا مقطوعا عن كل فرع للشركة قدره 50 ألف دينار ورسما مقطوعا قدره 1000 دينار تستوفيه اللجنة عند اعتمادها لكل شخص طبيعي كما وتتقاضى ما نسبته 10 % من العمولات التي تتقاضاها الشركات من عملائها.
واشترط النظام أن يقدم طلب الترخيص مشفوعا بكشف يتضمن أسماء المالكين والعاملين في كل شركة ونسبة مساهماتهم في الشركة ومؤهلاتهم الفنية للتأكد من مدى قدرتهم الفنية على إدارة نشاط التعامل في البورصات العالمية، وتقديم شرح فني عن طريقة وآلية عمل الشركة منذ استلام الأموال من المواطنين مرورا بعمليات التشغيل والبيع والشراء وانتهاء بتسليم الأرباح.
ويلزم النظام الجديد الشركات التي تتقدم في طلبات ترخيص بتقديم صورة عن نماذج العقود التي توقعها مع المتعاملين باللغة العربية للتأكد من مدى مطابقتها للقانون ومحافظتها على حقوق المتعاملين كما يلزم الشركة الحصول على أوامر من عميلها بخصوص أوامر البيع والشراء لكل عملية يرغب العميل بتنفيذها و تزويد عملائها بتقارير مفصلة وواضحة عن حساباتهم بشكل دوري وبحد أقصى شهري أو عند الطلب وبحسب القانون تعتبر أموال العميل لدى الشركة وديعة بالمعنى المنصوص عليها في القانون المدني بالإضافة إلى إلزام الشركة أن تعهد بإدارة الخدمات التي تقدمها إلى فنيين مؤهلين معتمدين من قبل اللجنة يعملون استنادا لتعليمات واضحة ومعتمدة من إدارة الشركة وبما لا يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه
Fri Sep 19, 2008 12:34 am